أجمع خبراء ومصرفيون على ضرورة أن تقوم الشركات والبنوك العاملة في الدولة بتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية ومشاريع الخدمات المستدامة بشكل طوعي ومن دون الحاجة إلى وجود قانون يلزمها بذلك.

 وأكدوا أن الدولة قطعت شوطا هاما في تطبيقها لمبادئ المسؤوليات الاجتماعية يجعلها في مصاف الدول الأولى في الشرق الأوسط في هذا المضمار الذي يعود بالنفع على المجتمع والشركات على حد سواء، مشيرين إلى أهمية دور القطاع الخاص في خلق وتطوير المبادرات والبرامج والفعاليات التي تساهم في تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة التعاون وبذل الجهد المشترك في توعية الشركات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات وإمكانية توظيفها لدعم النمو الاقتصادي.

ضمير اجتماعي

ودعا عمار شمس الرئيس الإقليمي للاستدامة في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المؤسسات والشركات العاملة في الدولة إلى تطبيق مبادئ المسؤولية بشكل طوعي من دون الحاجة إلى وجود قانون ملزم للشركات بذلك، مشيراً إلى أنه على الشركات محاولة خلق "ضمير اجتماعي" في مجتمعاتها مشيراً إلى ضرورة تجاوب الإدارات التنفيذية في الشركات مع تعليمات أصحاب المصلحة.

وأضاف أن البنك لديه سياسة وضوابط واضحة في ما يتعلق بمشاريع وبرامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي ينشط فيها البنك منها أن البنك يخصص ما لا يقل عن 0.5% من أرباحه على دعم تلك المشاريع بغض النظر عن نسب النمو. وأضاف: "قمنا في 2011 بإنفاق نحو 100 مليون دولار من أرباحنا على مشاريع الاستدامة منها 3 ملايين دولار في إحدى عشرة دولة في الشرق الأوسط».

وأشار شمس إلى أن تحديات المسؤولية الاجتماعية في البنك تتركز في كيفية الاستفادة من الأصول المخصصة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع خصوصاً وأن قنوات الانفاق يتم تحديدها من منظور عالمي كما أنه من الصعب تطبيق نفس المشاريع الاجتماعية في 80 دولة مختلفة هي الدول التي ينشط فيها "إتش إس بي سي"، مضيفاً أن البنك لديه رؤية واضحة في ما يتعلق بالأهداف المرجوة من تلك البرامج بوضوح.

وأضاف: "من الضروري تحديد عناصر الدعم التي يمكن لكل عنصر من أصحاب المصلحة تقديمها، فمثلاً يتمتع بنك "إتش إس بي سي" بانتشار عالمي وهذا يساعد تلك المنظمات الخيرية على التعاون معنا كذلك. ونحن نقوم بتحديد برامج عالمية وإقليمية ومحلية للمسؤولية الاجتماعية. فمثلاً نقوم في البنك بتنفيذ برنامج خيري على المستوى العالمي كل خمس سنوات.

وتم في يونيو الماضي الإعلان عن برنامج جديد سيقوم البنك من خلاله بالشراكة مع ثلاث مؤسسات عالمية هي منظمة "إيرث واتش" والصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ومنظمة "ووتر إيد" وتوفير نحو 100 مليون دولار لتلك المؤسسات بهدف دعم مخزون المياه الصالحة للشرب في 21 دولة منها 15 دولة عربية من خلال تسهيل الوصول إلى مخزونات المياه ونشر الوعي في تلك المجتمعات حول أهمية المياه وعلم وسائل الحفاظ عليها.

وسيتم في نهاية البرنامج توفير مياه صالحة للشرب إلى 900 ألف قاطن في قرى تلك الدول. وقمنا كذلك بتوفير برنامج إقليمي بالتعاون مع "المجلس البريطاني" لتشجيع الأطفال على القراءة في 13 دولة في الشرق الأوسط.".

مسؤولية البنوك

وفي السياق ذاته قالت بليندا سكوت مديرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك أبوظبي الوطني المسؤولية الاجتماعية في البنوك والشركات العاملة في الدولة تقع على عاتق البنوك ذاتها وليس على أي جهة تنظيمية أو رقابية مشيرة إلى أهمية تطبيق المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات البنوك والشركات على حد سواء على صعيد موظفي البنك أو المجتمع.

وأضافت: "إن المسؤولية الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة في البنوك، مشيرة إلى أن البنك بدأ توعية موظفيه حول ما يسمى "الإقراض بمسؤولية" أي توفير نوع من النصيحة العملية للعملاء الأفراد المقترضين لمساعدتهم في تحديد ما إذا كانوا فعلاً قادرين على تسديد قروضهم البنكية وإدارة قروضهم بمسؤولية، وهو ما يسهم في تخفيف حجم القروض المتعثرة في النتيجة.".

وأضافت سكوت إلى وجود ضعف في ثقافة الادخار في الدولة وأن البنك بدأ توفير منتجات تساعد عملاءه على الادخار، بالإضافة إلى وضع برامج لتدريب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على إدارة حساباتهم وبياناتهم المالية بدراية وهو ما يساعد في نجاحهم ودفع عجلة الاقتصاد المحلي في النتيجة.

مراحل أولى

وقال محمد خماس الرئيس التنفيذي في مجموعة الأهلي القابضة" إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يزال في مراحله الأولى في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أنه راسخ في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أنه من واجب الشركات كقطاع خاص التعاون مع أصحاب المصلحة من حكومات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات تدريبية وتعليمية للعمل على ترسيخ ودعم هذا المفهوم في الدولة ومحاولة إيجاد صيغة مشتركة للتوجهات المختلفة لكل قطاع في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

رعاية الشباب

وفي السياق ذاته قالت مديرة قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة لينا حوراني إن الشركات العاملة في الإمارات قطعت شوطاً كبيراً من حيث زيادة اهتمامها وانفاقها مشيرة إلى أن الانفاق السنوي لشركة الأهلي القابضة على مشاريع المسؤولية الاجتماعية يصل إلى 150 ألف دولار سنوياً. وأضافت أنه لا يزال هناك فسحة كبيرة لتطبيق تلك المبادئ مثل رعاية رواد الأعمال الشباب وتطوير مواهبهم ونقلهم في النتيجة من باحثين عن عمل إلى موفرين لفرص العمل.

وأضافت: "نحاول في هذه الآونة مد جسور للتعاون مع عدد من البنوك يمكن من خلالها تمويل قروض لدعم مشاريع رواد الأعمال الشباب الذين نشرف على تدريبهم لأن توفر السيولة من العوامل الهامة جداً في دعم مشاريع الشباب، وهذا يوضح أهمية الشراكة والجهود المشتركة بين مختلف قطاعات الأعمال في الدولة.".

وأكدت حوراني على أهمية القطاع الخاص في خلق وتطوير المبادرات والبرامج والفعاليات التي تساهم في تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل عام في دولة الإمارات، كما أن توجيه الجهود والخبرات نحو الأهداف المشتركة إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها، وذلك لتعظيم نتائج وفوائد مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة.

هناك العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي يكمل بعضها البعض بطريقة إيجابية وبناءة، ونحن نحاول من خلال اللقاء مع شركات أخرى ناشطة في هذا المجال أن نتيح الفرصة لأصحاب المصلحة لإيجاد رابط مشترك بين هذه المبادرات.

وقامت حوراني بشرح المشاريع والمبادرات المختلفة التابعة لمجموعة القابضة الأهلي مثل مبادرة "ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات" التي ولدت في الإمارات العربية المتحدة كشراكة بين مجموعة الأهلي القابضة ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين وتطوير ممارسات أقسام المسؤولية الاجتماعية في المنطقة لتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في وضع استراتيجيات لممارسات المسؤولية الاجتماعية لكي تلبي احتياجات المجتمع بشكل أفضل.

وأضافت: "الجدير بالذكر أن قسم المسؤولية الاجتماعية التابع لمجموعة الأهلي القابضة يعمل على عدد من المبادرات التي تهم الشباب العرب، وهو يركز بشكل خاص على دعم وتمكين الشباب العرب ونشر فكر ريادة الأعمال في المنطقة من خلال برامج الزمالة والتدريب المختلفة.".

مواطنة مؤسسية

قال كريم سيف الدين مدير العلاقات العامة في سيتي بنك الشرق الأوسط وأفريقيا إنه لا يمكن فرض مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الشركات من خلال فرض القوانين، فهذه الأنشطة تنبع من حس بالمسؤولية تجاه المجتمع بشكل عام ولا يمكن إلزام المؤسسات بها.

ولكن من المهم أن توضع معايير عامة لضبط التزام المؤسسات التجارية بما نسميه في البنك "واجبات المواطنة المؤسسية" التي تحتم على المؤسسة أن تقدم للمجتمع المحلي ما يمكنها تقديمه لدعم التنمية المستدامة وبما يتناسب وقدرة المؤسسة وميزاتها الأساسية التي تعتقد أنها الخدمات الأمثل لدعم المجتمع.

وأشار إلى أن سيتي بنك، على سبيل المثال، يمارس منذ عدة عقود، مبادئ المواطنة المؤسساتية من خلال برامج التثقيف المالي ودعم أصحاب المبادرات الخاصة وتمكين المجتمعات من النهوض عبر توفير إمكانيات التدريب المهني الذي يقود إلى فرص عمل ثابتة.

وتضطلع مؤسسة سيتي الاجتماعية بهذا الدور حيث تقدم الدعم للمنظمات غير الربحية التي تساعد الناس في تحسين حياتهم ونمو أعمالهم وشركاتهم وكذلك مساعدة المجتمعات في الازدهار حول العالم.

وأضاف: "توجه مؤسسة سيتي جروب المنح المقدمة منها بصفة أساسية إلى ثلاثة مجالات هي التعليم المالي وتعليم الجيل القادم وبناء المجتمعات والترويج للمشاريع الصغرى وزيادة الوعي حول احتياجاتهم من الخدمات المالية، والذي يعرف عامة "بالتمويل الأصغر"، وإضافة إلى كل ما تقدم، ينظم البنك يوم التطوع العالمي سنوياً في كل الدول التي يعمل فيها، ويعتبر يوم التطوع العالمي إحدى الطرق لإظهار تصميمنا على تحقيق واجبنا الاجتماعي كوننا شريكا مواطنا في الإمارات وباقي دول المنطقة.

وتأكيدا واضحا على ارتباطنا بالمجتمعات المحلية التي نتواجد فيها منذ أكثر من نصف قرن، والتزامنا بتنميتها وتطوير كوادرها بما يضمن لها العيش الرغيد مستقبلاً. ومؤخراً، انضم متطوعو سيتي بنك في الإمارات الى أكثر من 100 ألف متطوع تابعين لسيتي في 92 دولة للاحتفال السنوي السابع للشركة، حيث أمضى أكثر من 200 متطوع من سيتي بنك الإمارات أوقاتاً رائعة مع مجموعة من الأطفال الأيتام المنضوين تحت مظلة الهلال الأحمر.".

تجارب دولية ملزمة

قدمت العديد من الدول تجارب متفاوتة فيما يتعلق بتنظيم أشكال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وحول تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار قال عمار شمس الرئيس الإقليمي للاستدامة في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط إن الهند تدرس إصدار قانون يلزم الشركات بدفع 2% من أرباحها للمشاريع الخيرية في البلاد. وفي الأردن هناك قانون يلزم البنوك بالمشاركة في الصندوق الخيري للمصرف المركزي الأردني من خلال دفع ضريبة نسبية على ودائع البنوك الموجودة في المصرف تخصص للصندوق.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن أن يكون تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية أحد ميادين التنافس بين الشركات والتميز في المجتمع. ويمكن دعمها كذلك من خلال عرض مشاريع الاستثمار الاجتماعي على المساهمين بشفافية مع إيضاح أهميته. كما يمكن للإعلام لعب دور هام في هذا الإطار من خلال حث المستهلكين والجمهور العام على التعامل مع المؤسسات والشركات التي لديها برامج اجتماعية واضحة خصوصاً وأن للزبائن تأثيراً واضحاً على توجهات الشركات بشكل عام.

المفهوم يلقى إقبالاً

اعتبر الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة دبي أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بدأ يلقى إقبالاً متزايداً في دبي، مشيراً إلى ان تطبيق الممارسات المسؤولة والمستدامة يعزز من القدرة التنافسية للشركات وسمعتها في الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم مخاطر الأعمال وتحسين الكفاءة والانتاجية إلى جانب الفوائد البيئية العديدة.

إدراك

وأوضح رتّاب ان العديد من قادة الشركات باتوا يدركون أهمية الاستدامة والممارسات المسؤولة في أعمالهم ونشاطاتهم باعتبارها مطلباً أساسياً من جميع العملاء والمتعاملين والموظفين والمستثمرين وحتى الحكومات، معتبراً أن تغيير التوجه في الشركة يتطلب قراراً من قادة هذه الشركات ورؤيةً واضحةً وأهدافاً واعدة وإرادةً قويةً للنجاح في تحقيق هذا التحول.

ولفت رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى ان الغرفة ومن خلال مركز اخلاقيات الأعمال تعمل على نشر ثقافة الأعمال المسؤولة، والترويج لها بين شركات دبي، معتبراً ان هذا التوجه يؤدي إلى تعزيز سمعة إمارة دبي كبيئة عملٍ جاذبة للاستثمارات ومستدامة على مختلف المستويات.

IQTISADIYYAH