في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأردنيون من شرائح مختلفة؛ خصوصا ذوي الدخل المحدود، ومع استمرار التأثيرات السلبية لظاهرتي البطالة والفقر على المجتمع، تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص التي تنفذها منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام، خصوصاً أن هذا المفهوم نشأ أصلاً لملامسة وتغطية احتياجات المجتمعات المحلية ومشاركة الشركات لهموم الناس ومشاكلهم.

وعلى الشركات أن لا تتبنّى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها، بل يجب أن تنظر إليها كواجب يمليه عليها واجبها في المساهمة في التنمية الاقتصادية وكشكل من أشكال ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها وتشكيل أرباحها.

ومن جهة أخرى، يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية، فليس أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى إنتاجية، فضلاً عن أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.
 "الغد" تحاول في زاوية جديدة أن تتناول حالات لبرامج، أو تعدّ تقارير إخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.

في الوقت الذي ما يزال فيه مفهوم إصدار تقارير استدامة بشكل دوري مفهوماً محدوداً، تتبناه قلة من المؤسسات في السوق المحلية، يؤكّد الخبراء أهمية تعميم هذا المفهوم ليشمل جميع الشركات والمؤسسات من كافة القطاعات الاقتصادية، لما تتضمنه هذه التقارير من معايير تعكس مبادئ الالتزام الأخلاقي والشفافية لدى تلك المؤسسات عندما تفصح عن كل تعاملاتها مع كل الأطراف ذوي العلاقة: من مساهمين، وموظفين، بيئة داخلية وخارجية، الى جانب المجتمعات المحلية التي تدور في فلكها هذه المؤسسات.

ويرى الخبراء أن إصدار تقارير الاستدامة سنوياً، هو أمر على درجة كبيرة من الأهمية، للمؤسسة المعنية، أو لمن يرتبط بها من أطراف في البيئة الداخلية والخارجية، لما تتضمنه هذه التقارير من مؤشرات تتحدّث فيها المؤسسة عن كافة أنشطتها وعملياتها التجارية، وغير التجارية لا سيما على صعيد المسؤولية الاجتماعية والبيئية المؤسسات؛ حيث تستطيع هذه المؤسسة أن تتابع هذه المؤشرات بشكل سنوي، وتبني عليها بشكل مستدام، وهو الأمر الذي يمكن ان يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المدى الطويل.

مجموعة نقل، هي واحدة من مؤسسات القطاع الخاص القليلة التي تتبنى نهج إصدار تقارير استدامة سنوية، تغطي مجالات النمو المستدام الرئيسية في جميع المناطق التي تنشط فيها عمليات شركاتها خلال العام الواحد، وتأثيرات عملياتها على البيئة الداخلية والخارجية والموظفين والمجتمعات المحلية.
خلال شهر تموز (يوليو) الماضي أصدرت مجموعة "نقل" ونشرت -وللعام الرابع على التوالي- تقرير الاستدامة الخاص بشركاتها عن العام الماضي 2011، والذي غطى مجالات النمو المستدام الرئيسية في جميع المناطق التي تنشط فيها عملياتها، حيث كانت المجموعة أصدرت أول تقاريرها للاستدامة في العام 2009، عندما تبنّت "الاستدامة" نهجاً واستراتيجية متكاملة ودائمة تندمج في كافة عمليات وأنشطة المجموعة في البيئة الداخلية والخارجية.

وتقول مشرفة استدامة في مجموعة "نقل"، إسراء ذياب، إن تبني المجموعة لإصدار تقارير استدامة يأتي التزاماً إخلاقياً داخل المجموعة بتبني نهج الاستدامة في كافة عملياتها وأنشطتها الداخلية والخارجية، كما أنه يأتي استجابة لمعايير مبادرة "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" التابعة للأمم المتحدة، موضحةً أن المجموعة وقّعت هذا الاتفاق في العام 2007 إلى جانب مجموعة من الشركات العالمية.

وبينت ذياب أن هذا الاتفاق أو المبادرة العالمية تمثل إطاراً يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، حيث بدأت المجموعة منذ العام 2009 والتزاماً بهذا الاتفاق العالمي بنشر تقرير الاستدامة السنوي، والذي يبين أداء المجموعة السنوي ضمن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة. 
وأشارت إلى أن مجموعة نقل قامت منذ ذلك الحين بدمج مفاهيم الاستدامة في عملياتها، وعززت ذلك في العام 2010 عندما قامت بتطوير استراتيجية استدامة خاصة بشركاتها يتم تطبيقها الآن على جميع المستويات وضمن جميع أنشطة الشركة.

وأكدت ذياب أهمية تبني مفهوم تقارير استدامة للمؤسسة المعنية، ولجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المؤسسة في البيئة الداخلية أو الخارجية، وبيان تأثيرات عمليات المؤسسة على البيئة وتأثيرات برامج مسؤوليتها الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مبينة أن مثل هذه التقارير تسمح للمؤسسة متابعة مؤشرات أدائها في جميع المجالات والبناء عليها وتطويرها في المستقبل، كما أنها تؤكد على شفافية المؤسسة عندما تفصح عن كافة مؤشرات أدائها وعملياتها، والتزامها بممارسة عملياتها بطريقة أخلاقية.

ويشار هنا إلى أنه لا يوجد حتى يومنا هذا اية قوانين أو تشريعات محلية ملزمة للمؤسسات بإصدار مثل هذا النوع من التقارير، وهو الأمر الذي يضيف أهمية متناهية لتبني مثل هذا النهج كونه يعكس الالتزام الأخلاقي الاختياري من قبل المؤسسة بالإفصاح عن كل نشاطاتها وتأثيراتها على المجتمعات المحلية والبيئة، معززةً بذلك مبدأ الشفافية في تعاملاتها وتأكيد علاقتها والتزامها مع كافة الجهات ذات العلاقة. وفي تفاصيل تقرير الاستدامة لمجموعة نقل؛ قالت ذياب بانه يشمل مؤشرات أداء وتفاصيل في أربعة محاور: محور الأداء الاقتصادي، محور الأداء البيئي، محور الأداء الاجتماعي، ومحور أداء المنتجات، فضلا عن تطرقه إلى نشاطات وإنجازات المجموعة في كافة المحاور والمجالات سابقة الذكر.

وضربت ذياب أمثلة من المؤشرات التي يحتويها تقرير الاستدامة الرابع لمجموعة نقل، الذي يغطي العام 2011؛ ففي محور الأداء الاقتصادي جاء في التقرير بأن عوائد المجموعة زادت بمقدار 8 % بالمقارنة مع العام 2010، وأن عدد الموظفين في المجموعة زاد بما يقارب 
الـ7 % بالمقارنة مع العام 2010، فيما تراجع معدل الترك الوظيفي بمقدار 11 % خلال نفس فترة المقارنة.

وذكر التقرير في إنجازات الشركة ضمن محور الأداء الاقتصادي بأن شركة فاين لصناعة الورق الصحي حازت في دبي جائزة "أفضل صاحب عمل في الشرق الأوسط" للعام 2011 من قبل مؤسسة "إيون هوويت"، وهي مؤسسة متخصصة في مجال إدارة المصادر البشرية.
وأما في محور الأداء البيئي فقد ذكر التقرير أن المجموعة قللت من استهلاك المياه في العمليات الإنتاجية بما يقارب 4 % بالمقارنة مع العام 2010، وانها قللت من كميات النفايات الناتجة عن العمليات الانتاجية بمقدار 50 % بالمقارنة مع العام 2010، كما ذكر التقرير أن من إنجازات المجموعة في هذا المحور هو قيامها في العام 2011 بتطبيق برنامج إدارة النفايات الورقية الناتجة عن العمليات الإدارية، حيث يتم إعادة استخدام و/أو إعادة تدوير الورق في جميع العمليات الإدارية للمجموعة، حيث قامت المجموعة بإعداد تطبيق للأجهزة الذكية يهدف إلى تقليل استهلاك الورق للعمليات الإدارية والاستعاضة عنها باستخدام نماذج إلكترونية.    

وأما في محور الأداء الاجتماعي فقد ذكر التقرير أن المجموعة قامت من خلال تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية في لواء الكورة المتبنى، بدعم اثني عشر مشروعاً صغيراً تتضمن مشاريع إنتاجية وخدمية يقوم بادارتها افراد من مجتمع الكورة، كما تطرق التقرير إلى الحديث عن مؤشر نقص معدل تكرارالحوادث في مصانع المجموعة بمقدار 32% ومعدل شدة الحوادث بمقدار 50 % خلال العام 2011 مقارنة بالعام 2010.

ومن إنجازات المجموعة في محور الاداء الاجتماعي ذكر التقرير بانه في نهاية العام الاكاديمي 2010/2011 تم تخريج 46 طالباً أنهوا تعليمهم أو تدريبهم في عدد من الجامعات والكليات الجامعية ومؤسسات التدريب المهني، ممن حصلوا على منحة مؤسسة إيليا نقل للتعليم.

واما على صعيد محور أداء المنتجات؛  فقد تطرق التقرير الى الحديث عن نقص عدد شكاوى الزبائن بخصوص منتجات شركات فاين بمقدار 2 % بالمقارنة مع العام 2010، وأشار التقرير ان من انجازات المجموعة في هذا المحور ان التزمت المجموعة بإجراء دراسة للأثر البيئي لدورة حياة فئتين من منتوجاتها (المناديل الورقية وحفاظات الأطفال)، في خطوة تعد الأولى من نوعها في الإقليم، حيث سيتم اجراء هذه الدراسة في العام 2012، ليتم بعد ذلك استكشاف وتطبيق افضل الاساليب لتقليل الاثر البيئي لهذه المنتوجات على مدى دورة حياتها.

 يشار الى انه جرى إنشاء مجموعة نقل العام 1952 من قبل مؤسسها الريادي الاقتصادي إيليا نقل، كشركة استيراد وتصدير للمواد الغذائية، لكنها وفي السنوات التالية، وبعد تطبيق استراتيجية نمو شاملة،  اتسعت استثماراتها لتضم عدداً من الصناعات المختلفة ولتصبح شركة صناعية متكاملة ذات اسم معروف على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتتركز استثمارات مجموعة نقل في  صناعة الورق الصحي والتي تشمل أنواع المناديل الورقية وحفاظات الأطفال حيث تتواجد هذه المنتجات في أكثر من 40 سوقا في العالم. والجدير بالذكر أن مجموعة نقل توظف في شركاتها حوالي الـ 4000 موظفاً يمثلون أكثر من 30 جنسية مختلفة.

المصدر: الغد الأردنية