عتبر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وترجمتها من مبادئ إلى ممارسة وتطبيقها بكفاءة وفاعلية في الوقت الذي يتفاوت فيه فهم المسؤولية المجتمعية من برنامج لآخر من أهم أهداف / برنامج الدليل الإرشادي للمسؤولية الاجتماعية ISO 26000 / والذي كان عنوان الندوة الوطنية الثانية التي أقامتها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع منظمة التقييس الدولية حول المسؤولية الاجتماعية (ISO 26000 ) في غرفة الصناعة بحلب . 
وقدم السيد عبد الرزاق الحمصي – معاون مدير هيئة المواصفات لمحة عن الهيئة وأسس عملها وتطورها و واجباتها ومهامها التي تنطلق من أهدافها في وضع المواصفات والمقاييس الوطنية ومنح شارات وشهادات المطابقة , وأشار الحمصي إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية المؤسسات والمنشآت تجاه المجتمع الذي تعيش فيه , وأن الهيئة تسعى حالياً لتحويل المواصفة الإلزامية إلى المواصفة الاختيارية وهذا يتطلب إصدار تشريعات فنية لتحل محل المواصفة من الناحية القانونية . 
من جانبها إيمان دهام – منسقة المواصفة في الهيئة , أشارت إلى أن المواصفة هي دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية قابلة للاستخدام في كافة المؤسسات بالقطاعين العام والخاص في الدول النامية والمتقدمة وأنها مواصفة اختيارية وليست متطلبات لنظم الإدارة ولا يهدف إلى استخدامها في أغراض منح الشهادات , وأضافت أن الفوائد التي يمكن تحقيقها بتطبيق الدليل تتجلى في الميزة التنافسية و السمعة وقدرة المؤسسات على جذب والاحتفاظ بالعاملين والزبائن والمستهلكين والمستفيدين والحفاظ على معنويات العاملين والتزامهم وإنتاجيتهم ونظرة المستثمرين والمالكين والمانحين والجهات الراعية والمجتمع المالي و علاقتها بالشركات والحكومات والإعلام والزبائن والمجتمع الذي تعمل فيه , مبينةً أن العمل المستدام للمؤسسات لا يقتصر على توفير المنتجات والخدمات التي ترضي الزبون, وأن تقوم بعملها دون إلحاق الأذى بالبيئة فقط بل يشمل العمل بطريقة مسؤولة مجتمعياً أيضاً , كما قدمت شرحاً عن المصطلحات والتعاريف التي تطبق على المواصفة و أنه يتوجب على المؤسسات أن تأخذ في اعتبارها عند تطبيق ( ISO 26000 ) التنوع المجتمعي والبيئي والقانوني والثقافي والسياسي والتنظيمي إضافة إلى الاختلاف في الظروف الاقتصادية ومراعاة التوافق مع المعايير الدولية للسلوك. 
بدوره المهندس لؤي العرنجي - مدير عام مركز تطوير الإدارة والإنتاجية بدمشق, أكد أن الهدف الرئيسي للمؤسسة أثناء ممارسة المسؤولية المجتمعية هو زيادة مساهمتها في التنمية المستدامة وينبغي على المؤسسة لتحقيق هذا الهدف أن تطبق المبادئ السبعة والتي تتجلى في الشفافية والقابلية للمساءلة القانونية والسلوك الأخلاقي واحترام مصالح الأطراف المعنية وسيادة القانون والمعايير الدولية للسلوك و حقوق الإنسان , إضافة إلى المبادئ المخصصة لكل موضوع جوهري. مشيراً أنه على المؤسسات أن تبني سلوكها على المعايير أو الخطوط الإرشادية أو القواعد الخاصة بالسلوك المتوافقة مع المبادئ المقبولة للسلوك الجيد أو الصحيح. 
و أشارت المهندسة صفاء نفاع – من وزارة البيئة إلى ارتباط المسؤولية الاجتماعية بقضايا البيئة وانه بالتوازي مع النمو الاقتصادي والاجتماعي المواكب لمسيرة التنمية والتحديث في القطر تتعرض بيئتنا لضغوط كبيرة، وتبرز التحديات البيئية على نحو متصاعد كنتيجة لتزايد الفعاليات الاقتصادية والنمو السكاني، مما يبرز أهمية تبني مبدأ الاستدامة في توظيف واستغلال الموارد المتاحة عبر المسؤولية المشتركة لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بما يتيح المحافظة على هذه الموارد، ويضمن تطوير أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في عملية التنمية القائمة على ضمان حق الأجيال القادمة. 
السيدة إنعام المصري – ممثلة الاتحاد العام لنقابات العمال أشارت إلى أن ممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة تشمل كافة السياسات والممارسات المتعلقة بالعمل المؤدى داخل المنشأة أو بواسطتها أو بالنيابة عنها وتنطلق من الاعتراف بمنظمات العمال وتمثيل أطراف الإنتاج (عمال, أصحاب عمل, حكومات) في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية. مؤكدة على تتحمل الحكومات المسئولية الرئيسية لضمان المعاملة العادلة والملائمة للعمال من خلال: تبني التشريعات التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد العمل بمنظمة العمل الدولية وتطبيقها وان العمال يحصلون على حقوقهم . 
وشرح السيد لؤي حباب ممن جمعية حماية المستهلك , ارتباط قضايا المستهلك والمسؤولية الاجتماعية منوهاً إلى أن هذه المسئوليات تتضمن التعليم من حيث توفير معلومات دقيقة نزيهة وشفافة ومفيدة في التسويق والعمليات التعاقدية وتعزيز الاستهلاك المستدام، تقليل المخاطر الناجمة عن استخدام المنتجات والخدمات ومن خلال التصميم والتصنيع والتوزيع و تقوم العديد من المنشآت بجمع أو تناول المعلومات الشخصية ويكون لديها مسئولية لحماية هذه المعلومات وخصوصية المستهلكين و تنطبق هذه المبادئ على كافة المنشآت في دورهم لخدمة المستهلكين، لكن تختلف صلة القضايا اختلافاً كبيراً وفقاً لنوع وظروف المنشآت (مثل مشروع خاص أو خدمة تامة). 
وبدوره المهندس جرجس الغضبان – رئيس اللجنة الوطنية للمواصفة قدم إرشادات لتكامل المسؤولية المجتمعية في كافة أنحاء المنشأة وعلاقة خصائص المؤسسة بالمسؤولية المجتمعية و فهم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة و ممارسات إدماج المسؤولية المجتمعية في المؤسسة والتواصل حول المسؤولية المجتمعية و تعزيز المصداقية بشأن المسؤولية المجتمعية و مراجعة وتحسين أنشطة وممارسات المؤسسة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية و المبادرات الاختيارية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية 
وكان الدكتور عدنان عطفة عضو اللجنة الوطنية قد قدم عرضاً موجزاً عن أهمية المسؤولية الإجتماعية وإدراكها من قبل المؤسسات الذي ينطلق من ثلاثة علاقات هي علاقة المؤسسة والمجتمع, والعلاقة بين المؤسسة والأطراف ذات الصلة, والعلاقة بين الأطراف المعنية والمجتمع, وعن المسؤولية المجتمعية ومجال تأثير المؤسسة من خلال سلوك أخلاقي شفاف متكامل ضمن المؤسسة وممارس في علاقاتها . في بعض الحالات يكون للمؤسسة قدرة على التأثير على سلوك وقرارات أطراف ذات علاقة معها. في حالات كهذه تقع هذه الأطراف ضمن مجال تأثير المؤسسة . 
كما قدم ضمن الندوة عرض لفيلم لدي حلم , وعرض لشركة الفارس للصناعات الدوائية و تجربتها في المسؤولية الاجتماعية ومدى تطبيقها لمبادئ المسؤولية الاجتماعية.