في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأردنيون من شرائح مختلفة لا سيّما ذوو الدخل المحدود، ومع استمرار التأثيرات السلبية لظاهرتي البطالة والفقر على المجتمع، تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص التي تنفذها منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام، خصوصاً أن هذا المفهوم نشأ أصلاً لملامسة وتغطية احتياجات المجتمعات المحلية ومشاركة الشركات لهموم الناس ومشاكلهم.   
على الشركات أن لا تتبنّى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها، بل يجب أن تنظر إليها كواجب يمليه عليها واجبها في المساهمة في التنمية الاقتصادية وكشكل من أشكال ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها وتشكيل أرباحها.   
ومن جهة أخرى؛ يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية، فليس أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية الى إنتاجية، فضلاً عن أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.   
" الغد" تحاول في زاوية جديدة أن تتناول حالات لبرامج، او تعدّ تقارير إخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.

في الوقت الذي تواصل فيه شركات من القطاع الخاص تنفيذ برامج مسؤولية اجتماعية موجّهة لتغطية احتياجات المجتمعات المحلية بتأثيرات متفاوتة، تخطّت قلّة من الشركات والمؤسسات مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" ، لتتبنّى مفهوماً أشمل وأعمّ يتمثّل بـ "الاستدامة" ، المفهوم الذي يذهب أبعد من مجرد برامج مسؤولية اجتماعية قصيرة المدى، ليشكّل نهجاً استراتيجياً ومستداماً لتطبيق المبادرات التي تسهم في  تنمية المجتمعات المحلية والاقتصاد. 
ورغم عدم وجود تشريعات تلزم القطاع الخاص بتبني "الاستدامة"، الاّ انّ هذا المفهوم بدأ يفرض إيقاعه بقوة في الفكر المؤسسي لكبرى الشركات العالمية- بما يتضمّن من نظرة شمولية تبتعد كثيراً عن مجرد التفكير في الربح المادي بتواصل محدود مع المجتمع والبيئة المحيطة- لتتبّناه هذه الشركات نهجاً يقوم على حزمة من المبادئ المجتمعية والأخلاقية والبيئية، تحكم مسؤولية الشركة تجاه كل ما يرتبط بها: مساهمين، موظفين، عملاء، موردين، شركاء العمل، المجتمع المحلي، والبيئة.  
و"البنك العربي" الذي يعدّ اليوم من أكبر وأهم المؤسسات المصرفية في الأردن والمنطقة، هو واحد من مؤسسات قليلة ممّن تبنّت مفهوم "الاستدامة" نهجاً استراتيجياً ترى فيه "مساهماً فعّالاً في التنمية الاقتصادية وللارتقاء بمستوى الاقتصاد"، مع رصيد يمتّد لأكثر من 80 عاماً من العمل المتواصل، تشعّب بمبادرات مستدامة للاندماج بالمجتمع الاردني، والمساهمة الفعالة في تنمية هذه المجتمعات والبيئة، ودعم الاقتصاد المحلي. 
وتحدّثت نائب الرئيس التنفيذي (Branding)  في البنك العربي دينا شومان عن تجربة طويلة متكاملة في تطبيق البنك لهذا المفهوم الذي اعتبرته مفهوماً أعمّ واشمل من مجرد برامج متناثرة قصيرة المدى  للمسؤولية الاجتماعية. 
وقالت شومان في لقاء خاص بـ "الغد" إنّ المسؤولية الاجتماعية في المنطقة كانت تعرّف تاريخياً على أنها التبرعات الخيرية، الا ان القطاع الخاص بدأ يدرك مؤخراً البعد الشامل والمتكامل لها. 
وأوضحت شومان "نعتقد بأنّ المسؤولية الاجتماعية تأتي ضمن اطار أشمل هو اطار الاستدامة، التي لها أبعاد عديدة تتعدى التبرع المادي  لتشمل العمل التطوعي واتباع نهج شامل ومستدام في تطبيق المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع، بغض النظر عن حجم الجهات المبادرة سواء كانت مؤسسات كبيرة او صغيرة. حيث يمكن للشركات المشاركة  المساهمة في المسؤولية الاجتماعية على مختلف المستويات"، منبّهة الى حداثة مفهوم التنمية المستدامة وشموليته اكثر من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوره المستمر يوماً بعد يوم، على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية. 
وبالنسبة لبنك بحجم "العربي"، قالت شومان "نعتقد بأنّ المسؤولية التي تقع علينا كبيرة، ونحن نأخذ هذا الدور وما يرافقه من مسؤوليات وأوليات بمنتهى الجدية". 
واشارت الى انّ تطبيق "الاستدامة" يعني نهجاً يقوم على العمل مع كل الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة (كالمساهمين، العملاء، الحكومة، الموظفين، الشركاء التجاريين، الموردين، المؤسسات غير الهادفة للربح والمجتمعات المحلية) من أجل تلبية احتياجاتهم في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبليّة على تلبية احتياجاتها الخاصّة، ويتم ذلك من خلال شمولية المساهمات لتغطي جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كذلك. 
وقالت ان "المؤسسات عندما تطبق مفهوم الاستدامة تصبح  أكثر شفافية، ومثال على ذلك ان تصدر هذه المؤسسات تقارير توضح انجازاتها في مجال الاستدامة وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية، مثل مبادرة التقارير العالمية (GRI) التي نقوم نحن بتطبيقها".  
وفي إطار الحديث عن "الاستدامة" بينّت شومان انّه لا بدّ من تناول مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن هذا المفهوم بالتركيز على الصورة الأشمل للقضايا من خلال اتباع نهج يغطي كافة ابعادها لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة على أهمية ان تقوم المبادرات لشركات القطاع الخاص على خطط واضحة وهادفة حتى تصل هذه المبادرات معتمدة على ذاتها ومستدامة في مرحلة ما، أوعلى الاقل لدرجة ما... ". 
وترى شومان بأنّ المبادرة بأي أعمال تقوم على غير هذه الأسس المستدامة " أمر غير مجدٍ"؛ لأن الجهات المستفيدة "لن تتمكن من مواصلة عملها بدون الحصول على الدعم المستمر. 
وأكدّت شومان أنّه "يمكن لكل مؤسسة المساهمة أو المشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالحد الذي تتمكّن فيه من تنفيذ هذه المساهمات"، لافتةً الى انّ "المبادرات البسيطة في بعض الاحيان قد تتمخّض عن آثار إيجابية كبيرة".  
غير أنّ شومان لم تنفِ دور ربحية المؤسسات في زيادة مساهماتها المادية، ولكنها عاودت التاكيد انّ " هناك العديد من الجوانب المهمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة كالمشاركة بالأنشطة التطوعية، حيث يتصّف هذا النوع من المشاركة بانخفاض التكلفة، غير انّه يترك أثرا ابجابيا كبيرا ليس فقط على الجهات المستفيدة وانما على المتطوعين أنفسهم كذلك". 
وقالت " باعتقادي يمكن لأي مؤسسة أن تتبنى برامج وخطط المسؤولية الاجتماعية والسعي من أجل تحقيقها". 
ويسهم البنك العربي في تطبيق مفهوم "الاستدامة" التي يندرج تحتها حزمة من المبادرات والانشطة المستمرة داخل المؤسسة وخارجها، اضافة الى برامج مسؤولية اجتماعية مستمرة ومتكاملة في الصحة، مكافحة الفقر، حماية البيئة، التعليم، ودعم الايتام". 
 وتظهر البيانات المالية للبنك العربي، مساهمته في العام 2011 بما يزيد على 8 ملايين دينار أردني بنشاطات ومبادرات الاستدامة.
وفي الوقت الذي يمرّ به الاقتصاد المحلي باوضاع صعبة؛ قالت شومان "أعتقد أنه الوقت المناسب لإعادة النظر في برامج المسؤولية الاجتماعية التي يجري تبّنيها، والتأكد من أنها  تتماشى مع احتياجات المملكة لتحقق المنفعة القصوى على نحو فعال وضمان استدامتها إلى أقصى ما يمكن، ومن ثم العمل على تكثيف جهودنا بطريقة منسقة؛  فتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف يتم من خلال العمل معاً سواء من جانب القطاع الخاص أو المؤسسات غير الهادفة للربح أو القطاع العام".  
واردفت قائلة "ان هذا الحديث لا يعني أننا لا ينبغي أن نقوم بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في احوال الرخاء والاستقرار، فالمشاركة في هذه برامج عندما تكون الأوضاع جيدة تساعد على الحيلولة دون الوصول الى النتائج السلبية إلى حد معين، ما يعزز من مكانتنا كذلك.  
واسترشدت على ذلك بقضية بيئية؛ وقالت "قبل سنوات عديدة واجهنا موضوع ظاهرة تغير المناخ" الذي لم يكن من المواضيع الساخنة في ذلك الوقت كما هو الحال حالياً، فلو أن هذا الموضوع تم التعامل معه  بجدية أكثر من قبل وتم وضع خطط استراتيجية فلربما خفت الآثار السلبية لهذه المسألة. 
وعاودت التاكيد على انّ " تبني برامج المسؤولية الاجتماعية في اوقات الاستقرار هو أمر بالغ الاهمية، تماماً مثلما تسهم العناية بالصحة في الوقاية من الأمراض".