قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن مؤشر المسئولية الاجتماعية سيلقى الضوء على الشركات الأكثر جذبا للاستثمار وتتمتع بمميزات أكثر فاعلية فى السوق المصرى، مما سيجعلها الأكثر قدرة على قيادة السوق نحو العودة للنشاط من جديد.

وكشف دكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الأداء المالى لشركات المؤشر المصرى لمسؤولية الشركات (S&P-EGX-ESG) يعد أفضل من حيث المجموع مقارنة بأداء مجموع الشركات المقيدة فى مؤشرات "إيجى إكس 30، 70، 100"، مؤكدا أن التزام الشركات بيئيا واجتماعيا يرتبط بقدرة هذه الشركات تنافسيا، مشيرا إلى أن مصر تعد ثانى دولة فى العالم تؤسس مؤشرا لقياس التزام شركاتها بالمسئولية الاجتماعية بالشركات بعد الهند التى دشنت مؤشرها لمسئولية الشركات فى يناير 2009.

ولفت الشرقاوى إلى أن كلا من الهيئة والبورصة المصرية تحرصان دوما على التزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن كافة الأحداث والبيانات لديها فى إطار يضمن وصول كافة المعلومات التى تهم المستثمرين بشأن شركاتهم.

وتحدث دكتور عمران عن نشأة مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات، مشيرا إلى أن فكرة تدشين المؤشر ظهرت كمقترح عام 2009 وتمت مناقشتها من جانب مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة ستاندرد آند بورز، مؤكدا إلى أن الحوكمة تأتى على رأس معايير قياس المؤشر وتتبعها معايير الالتزام البيئى والمسئولية الاجتماعية.

تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية جاءت على هامش مشاركتهما فى ندوة المؤشر المصرى لمسئولية الشركات والتى عقدها مركز المديرين المصرى للإعلان عن أفضل الشركات المقيدة فى البورصة المصرية من حيث الالتزام بالمسئولية الاجتماعية للشركات ومبادئ الحوكمة، وفازت الشركة المصرية لخدمات المحمول - موبينيل بالمركز الأول وحلت المصرية لخدمات النقل إيجيترانس فى المركز الثانى وجاءت أوراسكوم تليكوم فى المركز الثالث.

وأضاف دكتور عمران أن مؤشر (S&P-EGX-ESG) يقيس أداء الشركات استنادا إلى 3 معايير لقياس مدى التزام الشركات بالحفاظ على البيئة والبعد الاجتماعى ومبادئ حوكمة الشركات، ولفت أيضا إلى أن هناك العديد من صناديق الاستثمار تفضل ضخ استثماراتها فى سوق المال فى الشركات الأكثر التزاما من حيث الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع تعليميا واجتماعيا، مؤكدا أن التزام الشركات بيئيا ومجتمعيا، ومن حيث معايير حوكمة الشركات ينعكس بشكل إيجابى على النواحى المالية لهذه الشركات على نحو أفضل من الشركات الأقل التزاما بمعايير البيئة وخدمة المجتمع.

وتوقع عمران كذلك أنه بمجرد استقرار الوضع الأمنى والسياسى ستشهد البورصة المصرية تدشين مؤشرات ومنتجات مالية عديدة منها على سبيل المثال صناديق المؤشرات (ETF’s)، مشيرا إلى التطور المستمر الذى تشهده قواعد الإفصاح والالتزام بمعايير حوكمة الشركات.

كما أشار رئيس البورصة إلى أنه لا يوجد ما يمنع شركات بورصة النيل من دخول مؤشر المسؤولية الاجتماعية ببورصة إلا فى شق واحد وهو الخاص برأس مال الشركة إلا أنه توقع أن النشاط المرتقب لبورصة النيل سيدفع بإدارة البورصة للتفكير مستقبلا فى إمكانية دخول شركات نايلكس فى مؤشر S&P-EGX-ESG.

وتحدث المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى د.أشرف جمال الدين عن معيار اختيار الشركات الفائزة كأفضل شركات مقيدة بالبورصة من حيث الالتزام البيئى والمسئولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة، مشيرا إلى أن المنافسة تبدأ باختيار الشركات من قائمة مكونات المؤشر إيجى إكس 100، وهو ما يأتى فى إطار حث وتشجيع هذه الشركات على التنافس فى خدمة المجتمع.

ولفت جمال الدين إلى إن مؤشر المسئولية الاجتماعية يعتمد على تقييمالشركات من حيث الالتزام بالمبادئ الثلاثة (البعد البيئى 15% - خدمة المجتمع 30% - مبادئ الحوكمة 55%) من خلال ماتتيحه هذه الشركات من معلومات عبر وسائل الاتصال الرسمى مثل الإعلام ومواقع الإنترنت الرسمية، مشيرا إلى أهمية قيام الشركات بالإفصاح الكامل عن ما تقوم به من أنشطة فى هذا الصدد، كما تحدث عن أهمية التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، مشيرا إلى هياكل ملكية الشركات كمثال وغير ذلك مثل معايير المحاسبة المعتمدة لعمل القوائم المالية لهذه الشركات، كما نوه على أن مركز المديرين لا يعتمد فقط على ما تتيحه الشركات من معلومات فحسب، وإنما يقوم بالرجوع إلى سجلات كافة الجهات ذات الصلة مثل إدارة البورصة ووزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وغيرها من المصادر المستقلة.

وكشف جمال الدين إلى أن وجود ميثاق شرف تلتزم به الشركة لأخلاقيات العمل والحفاظ على البيئة وحقوق العمال وكذا حقوق الإنسان، يعد أحد أهم المعايير لقياس التزام الشركات فى هذا الصدد، مشددا على أن وجود الميثاق ليس هو المعيار الوحيد وإنما الأهم من ذلك الالتزام به وإصدار تقرير سنوى لقياس مدى النجاح فى تحقيق الالتزام بهذه الالتزامات، لا سيما وأن السنوات المقبلة ستشهد تطبيق معايير حازمة من قبل مجتمع الأعمال الدولى من حيث التعامل مع الشركات بما يمنح الأفضل للشركات الأكثر التزاما بمعايير المسؤولية الاجتماعية الحوكمة.