أعلن وزير القوى العاملة والهجرة المصري أحمد البرعي أن «الغرب لم يعد يتحدّث عن التنمية الاقتصادية فقط، بل بات يخطّط للتنمية الشاملة، إذ أن التنمية الاقتصادية لم تعد أساساً يرتكز إليه في النهوض بالمجتمع، ونحن في الوطن العربي بعيدون جداً عن العدالة الاجتماعية للفرد، والغريب أن تكون الدول الأوروبية أقرب إلى تحقيقها كما قرّرها الإسلام».

ولفت إلى أن «العدالة الاجتماعية لم تعد شعاراً فقط، بل أصبحت مطلباً شعبياً وتجاوزت حدود المسؤولية لتصبح ضرورة قصوى لإنقاذ بلداننا».

وكان البرعي يتحدث خلال افتتاح «الملتقى العربي الثالث - المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في الوطن العربي» (دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية)، الذي عُقد أمس واستمر ليومين، ونظّمته «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» برعاية الأمين العام لـ «جامعة الدول العربية» نبيل العربي، بالتعاون مع «مجلس المسؤولية الاجتماعية السعودي». وبحث الملتقى في تفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال تنشيط أدوار الجهات المختصة، وسلّط الضوء على أهمية الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية وتحديد الفوائد المتوقعة، وناقش أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو الاقتصادي والسلام الاجتماعي.

ولفت المدير العام لـ «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» رفعت الفاعوري إلى أن «الاهتمام بموضوع المسؤولية الاجتماعية تعزّز، عندما تحوّلت النظرة إليه من دائرة الصدفة والإحسان إلى دائرة التنمية الاجتماعية الشاملة القائمة على المنافع المتبادلة والسلوك القانوني والأخلاقي القويم بين الشركات الكبرى والمجتمعات التي تعمل فيها وتتأثر بأنشطتها». وأكد أن إفرازات العولمة وآثارها بدأت تتبلور، وكان لها مردود سلبي على دول العالم الثالث، موضحاً أن من أكبر هذه الإفرازات «التوسع الكبير في التجارة الدولية والعلاقات المالية المتشابكة، ما أتاح للشركات الكبرى العابرة للقارات التأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من دول العالم الثالث، منها الدول العربية». وطمأن إلى أن «شعوب الدول النامية استشعرت هذا الخطر قبل حكّامها، وبدأت تتّخذ مواقف جماعية تكفل عودة الأمور إلى نصابها، وحصول المجتمعات على حقوقها من دون المساس بحقوق المستثمرين في هذه الشركات».

وأكد الأمين العام لـ «مجلس المسؤولية الاجتماعية»، ممثل «الغرفة التجارية والصناعية في الرياض» عسكر الحارثي أن «السلام الاجتماعي أصبح أولوية نسعى إليها جميعاً في مجتمعنا العربي، ما يساهم في تجاوز عدد من التحديات التي تواجهها تلك المجتمعات الآن»، مشدّداً على «دور القطاع الخاص في هذا الصدد، الذي يمتلك القدرة على قيادة دفة الاستمرار، خصوصاً في ما يتعلق بتبني برامج المسؤولية الاجتماعية والالتزام بمعاييره».

وبيّن أهمية الشراكة بين «الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ونحن حريصون في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على المساهمة في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتم تأسيس مجلس للمسؤولية الاجتماعية وإصدار دليل إرشادي لمنشآت القطاع الخاص في السعودية».

وشارك في الملتقى باحثون من الأردن والإمارات والسعودية والسودان وقطر والكويت وسلطنة عُمان، ولبنان ومصر وفلسطين والعراق والمغرب والبحرين.