د.علي عبدالله آل إبراهيم:
المتفحص لواقع المؤسسات بأنواعها سواء الخاصة منها، أو العامة أو الأهلية، يجد أن هناك اهتماما متزايدا بممارسات المسؤولية الاجتماعية، بل إن المنظمات الدولية والحكومات بدأت تطور تشريعات وقوانين لتطبيق المسؤولية الاجتماعية بصورة مقننة ومهنية، والسؤال الذي يتبادر في الأفق، ترى! " لماذا أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات أهمية؟ يقول الباحث المتخصص في مجال المسؤولية الاجتماعية والمتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ممدوح عبدالله في بحثه والذي يحمل عنوان " المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال" هناك عدة أسباب أدت إلى الاهتمام المتزايد بالمسؤولية الاجتماعية والتي من أهمها:
1. العولمة بتركيزها على التجارة الخارجية والشركات متعددة الجنسيات ووحدات الإنتاج والعرض والطلب، مما يعطي نوعا من الأرجحية لأنشطة المسؤولية الاجتماعية المرتبطة بإدارة المصادر وحماية البيئة والصحة والأمان عن أشياء أخرى.
2. الحكومات والهيئات غير الحكومية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمه العمل الدولية والتي قامت بتطوير إرشادات ومبادئ وأدوات لرسم المعايير الاجتماعية للسلوك المقبول.
3. التقدم في تكنولوجيا الاتصالات مثل الإنترنت والهاتف المحمول وغيرها من الوسائل المعينة على متابعة أنشطه الشركات والحصول على المعلومات. وتقوم المنظمات الغير حكوميه حاليا بجذب الانتباه نحو أنشطتهم التجارية التي يشعرون بإشكالياتها من خلال مواقعهم على الإنترنت.
4. أصبح المستهلكون والمستثمرون يبدون اهتماماً بدعم ممارسات العمل المسؤول وزيادة الطلب على الحصول عن معلومات عن كيف تقوم الشركات بمواجهة المخاطر والقضايا الاجتماعية والبيئية.
5. حدوث تصدع وخرق للأخلاقيات المشتركة والتي زادت من درجة فقدان الثقة بالشركات وشددت على الحاجة لتطوير سياسة مشتركه وتوفير نوع من الشفافية والمسؤولية والأخلاقيات.
6. يتبنى المواطنون في كثير من البلدان فكرة أن الشركات لابد أن توفى بمعايير العناية بالبيئة والمجتمع بغض النظر عن ما يقومون به.
7. هناك وعي متزايد بمحدودية الدور الحكومي لاحتواء كافة القضايا التي تعني بالمسؤولية الاجتماعية.
8. ظهر الاتجاه لدى الشركات أن تبني أسلوبا للمسؤولية الاجتماعية يخفف من مخاطر العمل ويرتقي باسم وسمعه الشركة.
أن التطور الذي حدث في عالم المسؤولية الاجتماعية، هو أنه لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية الشركات والمؤسسات الخاصة، بل تطور المفهوم والممارسة ليشمل كل القطاعات الأخرى والأفراد. وإن العالم العربي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي تعج بالأنشطة ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن معظمها يصب في خانة التوعية العامة بالمفهوم والترويج لبعض ممارسات المؤسسات والشركات في إطار من برامج تحسين الصورة الذهنية لهذه المؤسسات أمام جمهورها المستهدف كجزء من أنشطة العلاقات العامة الخاصة بها، وهذا الأمر مقبول إلى حد ما بسبب حداثة التجربة في عالمنا، وكذلك حداثة تقنين وتشريع هذه الممارسات في كثير من دول العالم. وإن كنا نتطلع أن نبدأ المرحلة الثانية من تطبيقات المسؤولية الاجتماعية والانتقال به إلى مرحلة يتم التخطيط له ضمن العمليات الأساسية والأنشطة الرئيسية لكل قطاع، استنادا إلى قواعد وأنظمة (الأيزو 26000) والمبادئ العشرة للميثاق العالمي التابعة للأمم المتحدة، والتي سنفرد لها مقالا خاصا بها.