من المعلوم أن الصناعات النفطية من اشد الصناعات التي تسبب تلوث بيئي مع انبعاث لغازات الاحتباس الحراري . إضافة إلى ان الاستخراج من أعماق كبيرة تحت سطح الأرض، يتم في مناطق بعيدة وحساسة بيئيَا لها تأثير سلبي علي البيئة والسكان المحليين .ناهيك عن المخاطر في الصناعة النفطية والمواد الأخرى المرافقة والتركيبات من العناصر الكيميائية بالغة السمية والتي لا يتم نقلها  كمواد ونفايات سامة حتى لمسافات بعيدة  والتي تعد خطورة ليست على منطقتنا فحسب بل على البيئة . كما أن التسرب النفطي بشكل منتظم، ملحقًا الأذى بالإنسان والنبات والحيوان في المنطقة والبيئة بإمكانية حصول لحوادث الضارة الوقع في  مرحلة من مراحل أنتاج النفط.

وتظهر المشكلة في حالة الشركات النفطية العاملة في اليمن وتحديد منطقة حضرموت عند تنصل الشركات العاملة في القطاع النفطي من مسؤوليتها الاجتماعية واختفاء إسهاماتها في التنمية المستدامة للبيئة المحلية التي تعمل فيها.

 قد يصل التنصل لوقاحة عندما يسخر او يفوض من يقوم نيابة عن الشركات من يقوم بالتهديد والترويع وقد يتعدى ذلك بإسكات الأصوات بالقتل  والعمل في وضع عسكري  وفي خطوات غير مبررة لعسكرة قطاع الأعمال في الصناعات الاستخراجية ليمثل نموذج للإرهاب عابر القارات في دولة ملفها حافل بسجلات لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقد كان  تعسر على أبناء المنطقة (حضرموت) انتزاع حتى الحدود الدنيا من الحقوق في ظل تحلل أخلاقي صارخ للشركات العاملة وتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتلك الانتهاكات والمطالب العادلة , السبب الرئيس في مبادرة شعبية سميت "الهبة الشعبية" في 20 ديسمبر 2013  اتفقت جميع قبائل وابناء حضرموت تحت اسم :حلف قبائل حضرموت" لتكون اول عمل شعبي مترابط في الوطن العربي يدق ناقوس الخطر لتذكير الشركات بمسئوليتها الاجتماعية تجاه البيئة المحلية

وكانت قرارات الهبة الشعبية لحلف قبائل حضرموت وتم تنفيذها على الواقع هو فرض حصار (بري) على أعمال الشركات العاملة في الصناعات الإستخراجية في المنطقة كخيار وحيد متاح لأبناء المنطقة لإلزام تلك الشركات  بتحمل مسئوليتها تجاه البيئة المحلية

ان توفير بيئة مناسبة لعمل الشركات وفي شراكة مجتمعية تضع المصلحة العامة للمجتمع من أولويات الشركات النفطية وفوق أي اعتبار ذاتي؛ والالتزام بشكل شامل في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والجوانب الخيرية كي تجاوز مرحلة العداء المتبادل مع الأهالي في منطقة الامتياز والكف عن التعامل معها كضيف غير مرغوب.

 وعلى ذلك فانه على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والاقتصادية الاسهام في تحقيق مطالب أبناء حضرموت المشروعة في تطبيق الاتفاقيات والقوانين المحددة لاطار عمل الشركات ومنع الانتهاكات  وفق المعاهدات والمواثيق الدولية بما في ذلك: 

1. الاعتراف بالتهجير ألقسري واستخدام القوات العسكرية للقيام بالتهديدات وترويع السكان المحليين والقتل وبسبب ومن اجل أعمال تلك الشركات وبمعرفتها والتعويض العادل عن الترحيل او التهجير بسبب عمليات الاستخراج أو مد الأنابيب أو أية عمليات أخرى وحل مسألة التعويضات بشكل مناسب

2. الإفصاح عن الاتفاقيات والترتيبات التي أجرتها والمعلومات الكاملة باللغة العربية بما فيها الترتيبات الأمنية التي تجريها مع قوات الأمنية العاملة  وطبيعة للعلاقة ما اذا كانت تعاقدية او كصاحب عمل وإفصاح تام عن طبيعة المخاطر الأمنية ولماذا كانت موجهه نحو قمع السكان المحليين وإعادة تقدير مخاطر الأمنية تحترم حقوق الإنسان
3. العمل بشفافية ونشر البيانات والسماح للقيادات المجتمعية وللصحفيين وناشطي حقوق الإنسان وغيرهم بالقيام بزيارات حرة وغير مشروطة إلى مراكز عملها وعدم تجاهل  الانتهاكات ومنعها أو معالجتها وكشف أي تعارض في  اتفاقياتها مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية والخاصة بحقوق الإنسان والقضايا الأخلاقية  وتوضيح  نوع التحذيرات التي كان يتوجب عليها أن تطلقها حول الانتهاكات
4. إبراء ذمة الشركات العاملة تجاء البيئة المحلية وفق الاتفاقيات المبرمة واثبات دفع التزاماتها المحددة بــ 0.20 دولار مبلغ عشرون سنت عن كل برميل نفط تم استخراجه واثبات تسخيرها للغرض في الاتفاقيات المبرمة وخدمة البيئية المحلية