احتلت قضية المسؤولية الاجتماعية للشركات أهمية كبيرة لدى العديد من دول العالم لدورها في تطوير المجتمعات والنهضة بأفراده.

وتتمحور "استدامة الشركات" حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال تحويل التحديات الاجتماعية والتنموية إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة وزيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء، وذلك من خلال استراتيجية للشركات تركز على تعظيم الأرباح وتحسين الأداء وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع الذي تكبر فيه وينمو بها.

وتناول مستشار دولي في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأمريكيتين الدكتور دجورجيا بتكوسكي والسيدة آسيا آل الشيخ الحاصلة على درجة الماجستير في السياسة العامة والإدارة من جامعة ماساتشوستس أمهر ست نظريات لتنمية والعولمة.

وبدأ الدكتور بتكوسكي بتعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات أن ما يحدد مفهومها هو دور قطاع الشركات في التنمية مما يعنى مساهمة الشركات في معالجة ووضع حلول لتحديات التنمية الوطنية الملحة، التي تتماشى مع استراتيجية الأعمال الخاصة بهم، مبينا أن قطاع الشركات والقطاع الحكومي والأكاديميين لطالما يستغرقون الكثير من الوقت في محاولة تحديد تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات، في حين أنه من الضروري أن يعنى كل منهم بإيجاد أفضل السبل لتطبيق اعتماد هذا المفهوم من حيث العوائد وتأثيره على كل من الشركات وأصحاب المصالح. ومن هنا نجد أنه يتطلب التزاما من قطاع الشركات والإرشاد والتيسير والتحفيز من القطاع.

وعرج بتكوسكي على ان ليس مهما ما إذا كانت الدول بحاجة إلى استراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات أم لا، ولكن الاهم هو كيفية تطويرها وأهميتها. من هنا نجد أن التنمية والمنافسة العالمية لم تعد حكرا على القطاع الحكومي وحده في مواجهة جميع التحديات الوطنية، وإنما هناك دور كبير يقع على عاتق قطاع الشركات، فهناك اهتمام بحل القضايا الوطنية الرئيسية من أجل الاستمرار في الحصول على الأعمال والموارد بالإضافة إلى الحاجة إلى النمو الشامل والعدالة والتماسك الاجتماعي، فعندما يتجاوز صافي أرباح أكبر 100 شركة في العالم في العام الماضي 2 تريليون ريال، لا يعقل أن لا نجدهم شركاء في التنمية المستدامة.

جهة مستقلة

واكد بتكوسكي ان على الشركات أن تنهج نهجا استباقيا في مجال الاستدامة وأن تكون جزءا منها في أقرب وقت ممكن. وذلك بأن ترأس الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات جهة مستقلة تشارك جميع الأطراف في وضع استراتيجية قابلة للتطبيق وفي دعم تطبيقها.

واستطرد أن الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات هي عملية تغير مستمرة تسمح للدول بتعريف ومن ثم تحديد أولويات التنمية الوطنية، مما يمكن قطاع الشركات من المساهمة في حلها.

ولا ينبغي أن يكون هذا من خلال وضع ضرائب جديدة، لكن من خلال تشجيع الشركات على مطابقة أنشطتها مع أولويات التنمية الوطنية عن طريق التوعية، والحوافز، وتغيير السياسات التي تلعب دورا حاسما في هذا المجال.

ومن الضروري عند وضع استراتيجية الشركة، أن نأخذ بعين الاعتبارمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الخاصة بها وأن ينعكس ذلك في عملياتها. ولهذا السبب ذكرت أنها عملية تغيرمستمرة وذلك بالتزامن مع تغيرالأولويات والظروف سواء على المستوى الوطني أوعلى مستوى الشركات. ومن هنا نحن بحاجة إلى عملية إشراك مستمرة للقادة من قطاع الشركات والقطاع العام. وأنتم في المملكة محظوظون لوجود دعم لهذا التفكير التقدمي من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن خلال خبرتنا في مهام استشارية في العامين الماضيين في المملكة أجد أن لدينا الفرصة لخلق نموذج يدرس دوليا.

وشدد بتكوسكي على الحاجة إلى هيئة مستقلة تمثل دور القائد في إدارة هذه الاستراتيجية. ولكن بداية على الهيئات الحكومية كالوزارة أو الهيئة المسؤولة عن شؤون قطاع الشركات، مثل جمعيات رجال الأعمال أن تقوم بتسهيل عملية إشراك قطاع الشركات والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع العام. بمجرد تكوين أساس الاستراتيجية الوطنية يمكننا إنشاء هيئة مستقلة لتديرعملية التغيير. هناك خطأ عادة ما يحدث وهو إنشاء جهة منظمة في البداية والتي عادة ما تعنى بمصلحتها في إدارة تلك الاستراتيجية. مثال على ذلك: تعيين شركة استشارية رائدة في كتابة وثيقة استراتيجية لا يمكن تطبيقها.

مستجدات المملكة

من جانبها اوضحت آسيا آل الشيخ آخر المستجدات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية. وأنها باتت تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام والانتشار لكن على نطاق عرضي وليس بعمق، رغم إدراك القطاع الحكومي لأهمية دوره الفعال في المساهمة في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت ال الشيخ انه يجب تنظيم دور القطاعين العام والشركات وفتح الحوار بينها حول الاستدامة، وايجاد البيئة المناسبة لاشراك اكبر عدد من الجهات المعنية، هذا الحوار سيمكننا من إيجاد مفهوم مشترك للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومدى ارتباطه ببيئة العمل في المملكة العربية السعودية مما يساعد في تحديد أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الوطنية ومن هنا ربط هذه التحديات بنشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وهذا الحوار سيتطلب

التزاما من قبل القطاعين العام والشركات.

وأضافت أن هذه الجهود يجب أن تكون بقيادة جهات حكومية ذات الصلة بشؤون الشركات. وفي وضعنا الحالي أجد أنه على وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية أن يرأسا هذه الجهود وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى بمجرد وجود اليات شراكة واضحة مع قطاع الشركات ومن المهم معرفة ان المسؤولية الاجتماعية للشركات لاتعني بالتبرعات والأعمال الخيرية الاجتماعية ولكن يتضمن هذا المفهوم تحديد التحديات الوطنية من قبل الشركات ومعالجتها في مجال عملها.

نموذج فريد للمملكة

وبينت آسيا ان لدينا بعض الامثلة لشركات تستطيع وضع المملكة على خارطة الاستدامة العالمية حيث ان هناك العديد من الشركات التي وصلت الى مصاف العالمية على سبيل المثال لا الحصر: سابك، ارامكو السعودية، مجموعة صافولا. واعتقد انه في حالة تنظيم أدوار الجهات المعنية والعمل على التطوير المستمر للاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يمكننا خلق نموذج فريد بالمملكة العربية السعودية للاستدامة يمكن قياس أثره في معالجة التحديات الوطنية الملحة.

وبتطبيق هذه الاستراتيجية بامكاننا ان نصبح من الدول الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات اقليميا ومن ثم عالميا.

تحقيق التنمية

وختمت آسيا بانه لا يمكن تحقيق التنمية المرجوة اذا لم تكن انشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءا لايتجزأ من المهام الرئيسية للشركات وفي ذات الوقت إذا لم تتمكن من التاثير إيجابيا على البيئة المحيطة بالشركات. وهذا يعني ان الشركات تقوم من خلال هذا المفهوم بمعالجة قضايا مثل البطالة، الاسكان، الامراض المزمنة، شح المياه، الفقر، والفساد. فعلى سبيل المثال نجد أنه يتم معالجة مشكلة الفقر عن طريق خلق فرص عمل، توفير بضائع باسعار مخفضة، الخ. ولكن هناك قضايا لايمكن معالجتها من قبل الشركات والتي تقع ضمن نطاق عمل المؤسسات الخيرية وهي أفضل من يقوم بها.

Al Riyadh