عامر الحسيني

من الجميل أن يكون الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للشركاتCSR العاملة في المملكة دائما على طاولة النقاش المجتمعي. فهذا الأمر يبعث رسالة لقطاع الأعمال بأن أفراد المجتمع يتطلعون للمساهمة الاجتماعية من هذه الشركات في تحقيق التنمية المستدامة التي يهدف لها المجتمع وتهدف لها الحكومة، ويجب أن تسعى لها الشركات.

ونظرا لحداثة هذا المصطلح على السوق المحلية كاستراتيجية تستخدمها الشركات في رعاية وتطوير المجتمع المحلي، يظل تقييم هذه التجربة قاصرا من نواح عديدة. من أهم هذه النواحي وجود الخطط الاستراتيجية للشركات في تبني ورعاية قضايا المجتمع المحلي، إضافة إلى عوامل ومحددات الإنفاق على هذا القطاع، وتخصيص البرامج وفقا للحاجة المجتمعية أو المكانية.

لكن من المنصف القول إن بعض الشركات قد بدأت في وضع الأسس العملية لتبني قضايا المجتمع في نواحي التأهيل والتعليم والصحة والتوظيف وغير ذلك من مجالات العمل الاجتماعي الذي يمكن أن تساهم به قطاعات الأعمال الخاصة.

لا توجد أرقام معلنة لحجم إنفاق الشركات على برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة. وبالنظر لحجم الإنفاق الإعلاني في المملكة نرى أنه يقارب 2.42 مليار ريال خلال ستة أشهر في عام 2011، وفقا لصحيفة (''الرياض'' عدد 15808). جزء كبير من هذا الرقم يمكن أن يوظف في خدمة وتنمية المجتمع وفقا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وضع خطط المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية يجب ألا يعد في مطابخ الشركة. مثل هذا القرار الاستراتيجي يجب أن ينبع من حاجة وتطلع المجتمع المحيط، وأن يتم وفقا لتكامل بين شركات القطاع الخاص بهدف خلق الفرص المتكافئة لخدمة شرائح المجتمع كافة، وتغطية احتياجاته كافة.

إحدى الشركات البريطانية المشهورة، خصصت مبالغ لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية وفقا لحجم السوق في تلك المناطق. وقامت بإعداد مقترحات نابعة من احتياجات كل منطقة. ثم طرحت الاختيار بين دعم هذه المشاريع للمجتمع المحلي الذي يساهم في اختيار وتنفيذ المشاريع التي يرى أنها ذات نفع مستقبلي، وفقا للاحتياج الذي تتطلبه كل منطقة.

هذه إحدى الأفكار الخلاقة لدعم وتسويق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بطريقة تجذب المجتمع، وتسوق لمناشط الشركة وفقا لسياسة الجميع يربح. هذه الأنشطة تحقق الأهداف الرئيسة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، كما تساهم بطريقة أخرى في دعم تسويق ونشر منتجات هذه الشركات.

يبرز هنا سؤال مهم، ما هي أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعمها الشركات المحلية في المناطق المختلفة في المملكة. وهل نمطية اختيار هذه المشاريع تتيح فرصة لتبنى احتياجات كل منطقة على حدة. أعتقد أن هذه المرحلة ما زالت مبكرة جدا للحكم عليها، لكن من الجيد أن نضع أهدافنا المستقبلية ونعمل عليها بخطوات ثابتة حتى نصل إلى شراكة مجتمعية تسهم في التنمية والاستقرار المجتمعي الذي ننشده جميعا، وقبل هذا تحقق للشركات العاملة الأهداف الربحية والتسويقية التي تسعى إليها.