عمان–الرأي- انهى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إعداد الاطار المقترح للمسؤولية المجتمعية للشركات ومؤسسات المجتمع المدني.
وارسل المجلس المقترح الى رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة تنسيقية مستقلة تعنى بالمسؤولية المجتمعية للشركات و مؤسسات المجتمع المدني تكون أمانتها العامة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واقترح الملجلس ان تكون مسؤوليات اللجنة رسم السياسة العامة للمسؤولية المجتمعيّة الفنية والمالية، والإدارية واستقطاب العضويات والتمويــل من الشركات، والمؤسسات، وهيئات المجتمع المدني، وقطاع التجارة والأعمال، وغيرهم من الراغبين بتقديم الدعـم والتمويل، والمساهمة في المسؤولية المجتمعيـّة،. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئات المجتمع المدني؛ للعب دور أكثر فعالية لخدمة الفئات والمناطق المستهدفة.
ودعت دراسة الاطار المقترح إلى تكوين لجنة تنسيقية للمسؤولية المجتمعيـّة ، وتكون مهمتها الرئيسية التنسيق والربط فيما بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، والأطراف ذات العلاقة من جهة أخرى؛ وذلك لضمان الالتزام بمعايير وقواعد المسؤولية المجتمعيـة المثلى، والمعتمدة في مختلف البرامج والخدمات.
واقترحت الدراسة التي حملت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن واعدها المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان تتكون اللجنة التأسيسية من 10 أعضاء من القطاعين العام والخاص، يكون مقرها «المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي» على أن لا يكون هنالك إلزام من قبل الحكومة، أو من أي طرف آخر لأي من الشركات للقيام بدور محدد ضمن برامج المسؤولية المجتمعيـّة وخدماتها ومشروعاتها.
ووضعت الدراسة عددا  المهام للجنة التنسيقية للمسؤولية المجتمعيـّة من خلال. رسم السياسة العامة للمسؤولية المجتمعيّة: الفنية، والمالية، والإدارية، و استقطاب العضويات والتمويــل من الشركات، والمؤسسات، وهيئات المجتمع المدني، وقطاع التجارة والأعمال، وغيرهم من الراغبين بتقديم الدعـم والتمويل، والمساهمة في المسؤولية المجتمعيـّة، بالإضافة الى ممثلي بعض المجتمعات المحلية والمستفيدين من بعض مبادرات المسؤولية المجتمعيـّة، وغيرهم من الراغبين بتقديم الدعم.
كما تتولى اللجنة ، التحفيز على استقطاب الجهود العامة، والخاصة، والتطوعية وتوجيهها لبرامج الخدمات الممكنة كمسؤولية مجتمعية على الأطراف كافة، وتعزيز مفهوم الشراكة، ومتابعة الرؤية التنموية للحكومة، وتقديم الدعـم المالي والفني اللازم لذلك.
ووفقا للدراسة، تكون اللجنة حلقة الوصل فيما بين الأطراف المساهمة كافة ، وبين الحكومة لتفعيل الأدوار، والوصول الى تحقيق الأهداف المرسومة كافة والمأمولة منها.
كما تتولى تحديد سياسات وأبواب الإنفاق، وكذلك مصادر الدخل، ووضع أطر وأوجه الإنفاق؛و تكوين اللجان التنسيقية المتخصصة من بين الأعضاء للقيام بأدوار محددة، وتحديد الخطوط العامة لأوجه النشاط المختلفة وفقا لأولويات حاجات المجتمعات المحلية كما تحددها الدراسات والمسوحات.
وتسعى اللجنة الى العمل على تنسيق الجهود العامة، والخاصة، والتطوعية لتفعيل تطبيق برامج الخدمات الموجهة للمسؤولية المجتمعية، ودعـم الدراسات والمسوحات لتسهيل الوصول إلى الفئات، والمناطق المستهدفة.
واقترحت الدراسة أن تشرف اللجنة على تنظيم أية موارد أو مخصصات أو مصروفات تقتضيها طبيعة أعمالها، وتُحدد الشروط والمعايير الواجب اتباعها، بما في ذلك تسهيل مهام سكرتاريا اللجنة الفنية والإدارية والمالية، الى جانب متابعة إنجازات وأعمال أوجه نشاط المسؤولية المجتمعية.
وأشارت الدراسة الى مبادرات سابقة خاصة لإيجاد ترتيب يتيح الفرص لإيجاد جهة تكون صلة الوصل بين الحاجات الاجتماعية ذات الأولوية والأهمية، وبين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني التي ترغب في مد يد العون والمساندة للاحتياجات المجتمعية للسكان.
إلا أن هذه الجهود، وفقا للدراسة، لم تلق الدعم والتشجيع من الجهات الرسمية والأهلية. لكنها أشارت في ذات الوقت إلى أن تلك الجهود أوجدت وعياً عاماً بين النخب مما شجع كثيراً من الشركات على السير قدماً في تطوير مساهماتها ومشاركاتها في العمل الاجتماعي، ولذلك فإن وجود لجنة تنسيقية لتولي مهمة الصلة بين الممول والحاجات الاجتماعية أمر هام للغاية.
وحول مبـررات الحاجـة الى وضع إطار عام للمسؤولية المجتمعية، أوضحت الدراسة توفر جهود وأوجه نشاط كثيرة، ومميزة في مجال تمويل نشاط الخدمة الاجتماعية التطوعية، غير أنها غير منظمة وغير متكاملة ومبعثرة أحيانا.
و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئات المجتمع المدني؛ للعب دور أكثر فعالية لخدمة الفئات والمناطق المستهدفة، و الحاجة لتوفير معلومات، ودراسات ميدانية حول المسؤولية المجتمعيـّة؛ لتفعيل الدور وتعميقه، وتعزيز سبل نجاحه.
كما أشارت الدراسة الى تشجيع الشركات وتحفيزها على المساهمة في تحديد الأبعاد التنموية في المجالات الاجتماعية، والبيئية، وحقوق الانسان ودعمها، و تشجيع المبادرات التطوعية لتغطية المجالات التنموية التي لا تقوم الحكومة بها لمحدودية الموارد، و الإفادة من التجارب الدوليّة والعربية في مجال المسؤولية المجتمعيـّة، وتطبيق التجارب المثلى، و المساعدة في تحسين الاستهداف والكفاءة في استخدام الموارد المالية وغير المالية المقدمة ضمن إطار المسؤولية المجتمعيـّة، والحيلولة دون التنافس أو تكرار الدعم في الوقت ذاته
الى جانب الإفادة من الوقف الإسلامي، وأعمال الوقف الأخرى المخصصة لخدمة المجتمع، أو مؤسساته، أو أفراده.
اما المسؤوليات المقترح إناطتها باللجنة التنسيقية، فاقترحت الدراسة إن الالتزام بالقوانين السارية، وبأنظمة السلامة، وبالصحة، وبالبيئة ليست مجرد مسؤولية اجتماعية أو مجتمعيـّة فحسب ، بل هي حقوق يجب الالتزام بها، ومخالفتها يعاقب عليها القانون، وهناك توجه واتفاق عام على المبادئ والأسس التالية:-
التنسيق فيما بين الأطراف المعنيّة لتطوير مشاريع، وبرامج، وأطر عمل المسؤولية المجتمعيـّة للشركات ولمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، واقتراح ما من شأنه تسهيل إدارة تلك البرامج ماليــّا، وفنيـّا، وإداريّـاً، وكذلك العمل كحلقة وصل بين الحكومة من جهة، والأطراف ذات العلاقة كهيئات المجتمع المدني، والشركات، والمؤسسات المتخصصة من جهة أخرى.
أن تكون المرجعية المتخصصة للقيام بالدور التنسيقي والتنظيمي لجميع أنشطة المسؤولية المجتمعيـّة، وحلقة الوصل بين مؤسسات المجتمع المحلي وحاجاتـه، وبين الشركات، ومؤسسات المجتمع المدنـي، والحكومة.
جمع وتبويب وإصدار البيانات والمعلومات الخاصة بالمجتمعات المحلية، والمنظمات التي تمثلها، وتوفيرها للشركات العاملة وللشركاء كافة من أجل المساعدة في رسم الخطط والاستراتيجيات، وتنفيذ البرامج.
العمل على تنمية الطاقة البشرية، وتأهيلها، وتوجيهها وتوعيتها، وخاصة تنمية الطاقات البشرية للطلبة في العطل الصيفية، وفي كل الأوقات ببرامج ُتنمّي قدراتهم ومواهبهم، وتُشغل أوقات فراغهم بما ينفعهم وينفع المجتمع، وتوجيه تلك الطاقات بعيدا عن المشكلات المحتملة والناجمة عن الفراغ. وهذا يعني إدماج الطلبة والشباب في البرامج والأنشطة التنفيذية للمسؤولية المجتمعيـّة، وتوجيههم ودعمهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية.
اعتـماد إصدار دليل إرشادي للشركات يوضح حاجات المجتمعات المحلية، ويحدد الخدمات المطلوبة في المناطق المستهدفة، والفئات المستهدفة بالخدمات والبرامج التنموية. وكذلك يُحدد المشروعات التنموية الميكروية والصغيرة الممكن إنشاؤها لتنمية تلك المناطق، ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية بهدف سـدّ حاجة العاطلين عن العمل فيها، ويتم كل ذلك بصورة تطوعية دون إلزام بتنفيذها.
الاستفادة من المنظومات الحالية في تقديم الخدمات والإعانات المتأتية من الشركات والأفراد.
الاستفادة من أعمال الوقف الخيري الإسلامي، وغيره من أعمال الوقف المقدمة لخدمة، أو تنمية، أو دعم المجتمعات، أو الأفراد، أو المؤسسات والهيئات.
إبراز وتحديد المناطق، والقطاعات المستهدفة ببرامج المسؤولية المجتمعيـّة للشركات ومؤسسات المجتمع المدني.
الأردني في مناطق نشاطها 
وفي المناطق الممكنة كافة
. مشاريع إنتاجية، أو خدمية في المجتمعات المحلية تتميز باستدامتها، ومن الأهمية هنا التركيز على المتابعة الدورية لتلك المشاريع، وتزويدها بما تحتاجه من المستلزمات، والعمل على استدامتها، وعلى تحمُّل نفقات هذه الاستدامة.
إنشاء برامج بالتعاون مع الغير من هيئات المجتمع المدني والاتفاق على آلية استمراريتها.
4. إنشاء، وتطوير برامج، أو مشاريع إنتاجية، أو خدمية، وتسليمها للغير سواء كانوا أفرادا، أو جماعات، أو هيئات رسمية، ويقوم الغير بمتابعة استدامتها، وهذا يدخل في باب المبادرات الرياديـة.
صيانة المشروعات العامة، أو ترميمها، و/أو تشغيلها للمحافظة على استدامتها، واستمرار الانتفاع العام منها: كالمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والطرق، والجسور والأنفاق، والحدائق، ودور الرعاية وغيرها.
تدريب وإعادة تأهيل الخريجين، وقوة العمـل المتعطلة على برامج متخصصة، ودعـم تبنـّي الشركات، ومؤسسات التعليم، والتدريب لهم لتمكينهم من العمل.
وعليه، فمن الأهمية التركيز على تقديم الأنشطة، والبرامج، والمشاريع وضمان استمراريتها، أكثر من المساهمات النقدية لمرة واحدة؛ مما يجعل الأثر الاجتماعي أكبر، وأكثر فاعلية، وهذا يعـدّ ترجمة حقيقية للمواطنة الصالحة للشركات ومؤسسات الأعمال.